وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الإثنين، على إضافة فقرة إلي المادة (13) من مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، في ضوء اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، لمنع التهرب الضريبي والحفاظ على الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم الإفصاح ولا تقديم الإقرار الضريبي.
جاء ذلك بعد جدل واسع بين رئيس البرلمان والحكومة ممثلة في وزير المالية، حيث يري “عبدالعال”، أن الإضافة ليس محلها القانون الإجرائي، إلا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أكد أن مصر فقدت المليارات نتيجة عدم تقديم كافة بعض الشركات إقرارات ضريبية، مضيفا: “هناك شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، وبعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، وكنوع من الإلزام فإننا تقدمنا بهذا الاقتراح”.
وأضاف معيط، أن مصر تواجه خطرا كبيرا من تآكل الوعاء الضريبي، ونسعي من خلال النص تجنب ذلك، وعدم النص على الـ1% سيكون هناك تأثير سلبي.
Discussion about this post