يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته اليوم الإثنين، والمتوقع أن تكون الأخيرة في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر”، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
ولكن ماهي أبرز تفاصيل الاتفاقية :
1- يهدف المشروع إلي دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
2- يحقق المساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
3- نوع الاتفاق (منحة) حيث يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
4- قيمة المنحة : تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 8 مليون و900 ألف دولار كندي علي مدار خمس سنوات.
5- تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع بما في ذلك إصدار الموافقات الخاصة بالمشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.
Discussion about this post