قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم موجع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بمجازاة “إ.م.م.م.ف” عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا عودة عميد كلية تربية بنها إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يدرسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تمّ انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018، وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتمّ الإجابة عليها من السيدة “ل.م.ا.ح” التم تسريب الامتحان لها مع أخرى.
قالت المحكمة، إنَّ الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعًا.
وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت قضية “أخلاقيات المهنة للأستاذ الجامعي” الذي أقسم اليمين بأن يكون أمينًا في حمل رسالة العلم وتنشئة الأجيال وتربيتهم والذي يمثل صفوة المجتمع ليربي الأجيال ويصدر للوطن خيرة الشباب ليتخرجوا من تحت يديه قياديين أمناء على مصلحة البلاد للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة حضاريا.
وأنهت المحكمة أسطورة “أن الأستاذ سيد المادة، يتصرف بها كيف يشاء دون رقيب أو حسيب بل يخضع للقانون في كل تصرفاته وسلوكياته غير الأكاديمية وغير الأخلاقية سواء كانت متعلقة بطلابه أم بمؤسسته الجامعية أم بزملائه والعاملين فيها، فالأساس الأخلاقي للأستاذ الجامعي يرتبط بوظيفته فلا ينفصل الإنسان عن خُلقه”.
Discussion about this post