السراج وأردوغان يفتحان أبواب حقول النفط أمام المقاولين الأتراك بـ35 مليار دولار

بعد الاتفاقات البحرية والعسكرية التي عقدت بين تركيا وميليشيات حكومة الوفاق الوطني، أبرم تركيا فايز السراج اتفاقا جديدا يضمن دخول 35 مليار دولار أمريكي، كثمن لحماية ميليشيات السراج في طرابلس ودعمها رغم فسادها ونهبها الثروات الليبية، وفي هذا السياق قال موقع الأحوال التركي، إن الاتفاق التجاري الذي أبرم في الـ13 أغسطس الجاري، سيفتح أبواب الدولة الغنية بالنفط أمام المقاولين الأتراك.

100 شركة تركية تنهب ثروات ليبيا
يشمل الاتفاق الجديد مشاريع أخرى بقيمة 19 مليار دولار، مما يعني أن تركيا حصلت على ما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب، بعد أن أصبحت أنقرة ذات سطوة كبيرة على حكومة السراج والميليشيات الموالية لها.

وأضاف الموقع، أن هناك نحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.

اتفاقات لدعم الإرهاب في ليبيا
كان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.
وبدأ أردوغان في الاتفاق الأول للسيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان، ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.

وسعى الاتفاق الثاني، كما هو معلن، إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة.

واتضح ذلك، عندما أعلنت أنقرة نيتها استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا، حيث ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أن تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

أموال البنك المركزي الليبي تحت سيطرة تركيا

وفي وقت لاحق، كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا.

كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا”، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.

وفي أواخر يوليو الماضي، أصبحت تركيا تتحكم في واردات الموانئ الليبية، بعدما حصلت على قرار من حكومة فايز السراج يقضي بالتعاقد مع “جهة خارجية” لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.