قال عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن القطاع الخاص لديه القدرة على لعب دور محوري في مساندة مصر للتغلب على الأزمات الاقتصادية المتتالية، إذا تم تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز دوره.

محاور تعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف ” عفيفي”، فى تصريح خاص لـ”عين مصر”، أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المحاور؛ أولها:  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يمكن للحكومة أن تعمل على تيسير الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، لاسيما أن تلك الشراكات توفر التمويل والخبرات التقنية التي تعزز كفاءة تنفيذ المشاريع.

واستطرد حديثه قائلًا، إن المحور الثانى هو تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث يمكن تحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصلاح التشريعات وتقليل البيروقراطية، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد المصرى.

وتابع وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المحور الثالث بشأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تشجيع الابتكار وريادة الأعمال؛ حيث يمكن للقطاع الخاص أن يكون محركًا رئيسيًا للتكنولوجيا والابتكار، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، والتكنولوجيا المالية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من الإنتاجية.

أما عن المحور الرابع فبين “عفيفي”، أنه يتلخص فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام، لافتًا إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم من خلال توفير التمويل والإعفاءات الضريبية، كما أن التدريب يساهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج المصرى.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن المحور الخامس يتضمن التركيز على الصناعات التصديرية؛ حيث يمكن للقطاع الخاص أن يسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الإنتاج الموجه للتصدير، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، مثل الزراعة، النسيج، والكيماويات.

وعن المحور السادس؛ قال ” عفيفي” إنه يشمل الاستفادة من التمويل الأخضر والاستدامة؛ حيث يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في مشروعات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وهو ما يجذب التمويل الدولي ويدعم الاقتصاد في المدى الطويل.

تحديات تعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح “عفيفي”، أن التحديات التي يجب التغلب عليها لتعزيز دور القطاع الخاص هى:  التضخم والبيروقراطية، لتحسين الاستقرار الاقتصادي وتقليل الإجراءات البيروقراطية، كما أن سعر الصرف يعتبر تحدى آخر يجب ضبطه؛ لتوفير سياسة نقدية مستقرة لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التحدى الخاص بتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقليص هيمنة القطاع العام على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه إذا تم التغلب على هذه التحديات، يمكن للقطاع الخاص أن يصبح شريكًا قويًا في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، مما يساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا..بالأرقام.. رحلة تطوير منطقة القاهرة الخديوية خلال 3 سنوات

نتائج طرح كافة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

وبسؤاله عن النتائج المترتبة على طرح كافة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، قال ” عفيفي” أن الحكومة  تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المسافرين، وكذلك زيادة الكفاءة التشغيلية، لتساهم الشراكة مع القطاع الخاص في رفع كفاءة تشغيل المطارات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإيرادات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات، لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطيران والبنية التحتية المرتبطة به، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتابع: ” بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي عن الدولة، من خلال نقل بعض المسؤوليات التشغيلية والتمويلية إلى القطاع الخاص، مما يسمح للحكومة بتوجيه الموارد إلى قطاعات أخرى، وفي الختام، أفاد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضًا..الحكومة تفتح المزاد.. 11 مقرا للاستثمار في وسط القاهرة “تفاصيل”

القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

ومن جهة أخرى، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، ضرورة أن يكون القطاع الخاص المصرى شريكًا فى التنمية وأن توفر له الظروف والمناخ من بيئة جاذبة للاستثمار سواء كانت توفير الأراضى المرفقة أو منحه حوافز تشجعه على إقامة المشروعات التى تكفى السوق المحلى والتصدير للخارج.

وتابع “الشهابي”، في تصريح خاص لـ “عين مصر”، أن الحكومة الجديدة قامت بالفعل بتوفير الأراضى للصناعة وقدمت حزمة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين الجادين فى الاستثمار فى مصر، مشيرًا  إلى أن المشروعات التى يقيمها المستثمر على أرض الوطن تكون قيمة مضافة وتقلل من الفاتورة الاستيرادية الدولارية، وبذلك يكون القطاع الخاص المصرى مساندًا للدولة.

رفض طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

وأعرب رئيس حزب الجيل عن رفض حزبه لقرار رئيس  مجلس الوزراء بشأن طرح كافة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص والأجنبي، منوهًا بأن كل مطارات مصر تدار بطريقة ممتازة لا تقل عن أى مطار أوروبى، متسائلًا: ” فلماذا يتم طرحها؟”، لاسيما أن إدارة المطارات المصرية ممتازة ولا توجد بها مشاكل حتى نطرحها أمام القطاع العام ليتولى إدارتها.

الجماعات الإرهابية توجه سهامها نحو مصر بالأكاذيب والشائعات

وأوضح ” الشهابي”، أن مصر تعيش فى عالم محلى مضطرب و ومخططات الأعداء لتنفيذ مخططهم الشيطاني الفوضى الخلاقة مستمر وأطل برأسه بعد سقوط سوريا فى براثن الجماعات الإرهابية المتحالفة مع الدول أصحاب المخطط الفوضوى الذى يعتمد على تأليب الجماهير ضد نظامهم السياسى، لافتًا إلى أن أحلام تلك الجماعة انتعشت من جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد وهم الآن يوجهون سهامهم إلى مصر من خلال بث الشائعات والأكاذيب.

وشدد رئيس حزب الجيل، على أهمية الحذر الشديد، لاسيما أن القطاع الخاص جبان، على حد وصفه، وهو لا يبحث إلا عن زيادة أرباحه وظهر ذلك فى مداخلات معظم رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع رئيس الوزراء الأخير، متسائلًا: كيف يتم فى ظل هذه الأوضاع الدقيقة أن تقدم الحكومة على طرح مطارات مصر التى تدار بشكل عالمى وبإدارة ممتازة إلى القطاع الخاص والأجنبي وهم الباحثين عن مصالحهم ومضاعفة أرباحهم ومكاسبهم.

مطالبة رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع المستثمرين الشباب

أكد “الشهابي”، أن حزب الجيل مع القطاع الخاص الذي يقيم مشروعات جديدة توفر فرص عمل جديدة وليس مع تمكينه من أصول الدولة وخاصة أن الدولة الآن تعتبر فى حالة حرب، داعيًا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع مع المستثمرين الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تذليل العقبات التى تواجههم وأهمها؛ التمويل وزيادة الفائدة، مطالبًا بتجديد مبادرة الرئيس السيسى التى أعلنها من قبل بتخصيص 200 مليار جنيه قروض بفائدة 5% تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسد حاجة البلاد من مدخلات الصناع ومستلزمات الإنتاج.

هروب آلاف الشركات من مصر إلى الخليج

وفى سياق متصل قال الروائى عمار علي حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسي، إن رجل الأعمال أحمد عز يعارض الجهاز الإدارى للدولة لكن لصالحه، مشيرًا إلى أن شكوى رجال أعمال بشأن هروب آلاف الشركات من مصر إلى الخليج بسبب احتكار وقيود وسوء إدارة وفساد البعض، مفهوم جدًا، لذا يجب أن يعود القطاع الخاص إلى الاقتصاد من الباب بعد أن تم إخراجه من ألف نافذة، على حد وصفه.

وأضاف باحث علم الاجتماع السياسي، عبر صفحته الموثقة على منصة ” إكس”، أنه ليس للدولة سوى أن تقدم خططها، بعد أن تخضع لدراسات جدوى، وتعمل على ضمان حقوق العمالة، وينفذ الخطط من يهمهم النجاح بسبب وجود الحافز الفردي، ويدفعون الضرائب المناسبة عن الأرباح، فتجد الدولة من تنفقه على الخدمات،أما إن أصر من بيدهم القرار على استمرار هذه الصيغة الاقتصادية الراهنة، فالبلاد مجذوبة إلى وضع لا تحمد عقباه.

يذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب أعربوا عن دعمهم التام لقرارات الحكومة بشأن إشراك القطاع الخاص فى تحقيق التنمية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات.