كتبت.. اماني محمد ابراهيم
طالب أطباء تكليف دفعة مارس 2020 الممتنعون عن التسجيل في النظام الجديد، كل الجهات المعنية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، بالتدخل الحاسم لوضع حد لأزمة التكليف التي تسببت في خسارة عدد كبير من الأطباء المفترض انضمامهم للمنظومة الصحية بسبب ما اعتبروه تعنت من وزارة الصحة.
وأكد الأطباء، في بيان لهم اليوم، أنهم امتنعوا عن التسجيل لنحو 75 يوما حفاظا على مستقبلهم المهني وتماسك المنظومة الصحية، وليس من أجل أي مطالب مادية أو فئوية، مشددين على تمسكهم بإلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفهم عليه، وعودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أي نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.
وقالوا، في بيانهم: “رفضنا نظاما يضر بمستقبل كل من المريض والطبيب والنظام الصحي”، مشيرا إلى أن 75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم على مدار شهور وعرضوا كل الطرق لحل الأزمة ولكن دون جديَّة الحل من مسئولي وزارة الصحة والالتفاف الواضح على توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة حل الأزمة والسماع لمطالب الأطباء الشباب.
وذكر البيان: “لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية وأن عددًا عريضًا سيقومون بالتسجيل بها، وكان الرهان الخاسر حيث لم يتقدم سوى قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف وذلك بعد غلق باب التظلمات، كما أن مسئولي وزارة الصحة يعلمون أن تسجيل هذا العدد القليل ما هو سوى تكليف شكلي لاستكمال أوراقهم، حيث إن أغلبهم معارون للجامعات ولن يستمروا في وزارة الصحة يومين متتاليين كما كان الحال بالحركة الأساسية”.
وتابع: “كل يتحمل مسئوليته خاصةً بعد تصاعد وتيرة إلغاء التكليف بين شباب الأطباء أي ما يعادل الاستقالة وفقدان طاقات الشباب في هذا التوقيت الحرج في عمر وطننا الحبيب”.
Discussion about this post