أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منذ قليل، أنه يدرس إدخال تغييرات كبيرة على “اختبارات الضغط” السنوية للبنوك، وذلك في ضوء التطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك السماح للبنوك بتقديم ملاحظات على النماذج المستخدمة في هذه الاختبارات، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا لبنوك وول ستريت.
طرح تعديلات كبرى على اختبارات إجهاد البنوك
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يسمح للبنوك بتقديم مدخلات حول السيناريوهات الافتراضية التي يستخدمها لتقييم صحة البنوك سنويًا، وقد يتخذ البنك قرارًا بتوسيط النتائج على مدار عامين، بهدف تقليل التقلبات السنوية في مقدار رأس المال الذي يجب أن تخصصه البنوك لامتصاص الخسائر المحتملة.
وقد تم إنشاء هذه الاختبارات بعد الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، لتقييم قدرة البنوك الكبرى على تحمل الصدمات الاقتصادية، وتشمل هذه الاختبارات الأساس لنظام رأس المال الأمريكي، حيث تحدد مقدار الأموال التي يجب على البنوك تخصيصها لامتصاص الخسائر ومقدار الأموال التي يمكن إعادتها للمساهمين.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التغييرات المقترحة لن تؤثر على متطلبات رأس المال الإجمالية للبنوك، لكنها جاءت في أعقاب أحكام قضائية حديثة أثرت بشكل كبير على إطار القانون الإداري في السنوات الأخيرة.
وقال البنك الفيدرالي إن مجلسه قام بتحليل اختبار الإجهاد الحالي في ضوء التغيرات القانونية الأخيرة، وقرر تعديل الاختبارات في جوانب مهمة لتحسين مرونتها.
في سياق متصل، وجهت المحكمة العليا في يونيو ضربة قوية للسلطة التنظيمية الفيدرالية بإلغاء سابقة قضائية تعود إلى عام 1984، كانت تمنح الوكالات الحكومية الحق في تفسير القوانين التي تديرها، ونشأت هذه السابقة القضائية من حكم يتعلق بشركة شيفرون النفطية، والذي كان يقضي بإلزام القضاة بقبول تفسيرات الوكالات الفيدرالية المعقولة للقوانين الأمريكية التي تعتبر غامضة.
اقرأ أيضًا:
بعد زيادة المعاشات «هتاخد كام وهتدفع إيه».. كل ما تريد معرفته عن شرائح التأمينات الاجتماعية 2025
Discussion about this post