كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، منذ قليل، أن البنك المركزي لا يزال يواصل جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية، مع التركيز على توجيه التمويلات نحو القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين السلع الأساسية والمنتجات البترولية يتم بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفقًا لما جاء في بيان مجلس الوزراء.
توقعات سعر الفائدة
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، قبل أيام قليلة، من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنهاية العام الجاري 2024، ليكون متوسط سعر العائد 28.25 %، و29.25% لعمليات الإقراض بالبنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، كشفت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، منذ قليل، أن الوضع الخارجي لمصر لا يزال مستقرًا، رغم انخفاض سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر، ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهي أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.
تراجع التضخم السنوي
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر، كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 239.8 نقطة في نوفمبر، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وسط محاولات البنك المركزي في مواصلة عملية تخفيض معدلات التضخم الأساسي في مصر، ليصل إلى مستويات متقاربة من 10%، مع تحسين معيشة المواطن المصري، ودعمه من خلال حزم اجتماعية متميزة تضمن لهم عيشا هنيئا.
اقرأ أيضًا:
بعد زيادة المعاشات «هتاخد كام وهتدفع إيه».. كل ما تريد معرفته عن شرائح التأمينات الاجتماعية 2025
Discussion about this post