وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
وتم التوافق على جميع مواد القانون بعد مناقشات مطولة، بما في ذلك التوافق على تعريف “المنفصلة” في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتي كانت قد أُرجئت لمزيد من المراجعة والتوضيح.
أهداف مشروع القانون:
تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام.
تبني منهج الدعم المشروط الذي يشجع على الاستثمار في البشر من خلال ربط الدعم بتحقيق شروط صحية وتعليمية، مثل متابعة الصحة للأم والحامل والأطفال، وضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس.
اقرأ أيضا:-بعد الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حنفي جبالي: سابقة في تاريخ البرلمان المصري
اقرأ أيضا:- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر معادلة اختبارية تقيس مستوى الفقر للأسرة، مما يساعد في تحديد أحقية الأسرة في الدعم.
تمكين المرأة المصرية من المشاركة في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
أبرز أحكام القانون:
يتألف المشروع من ستة أبواب تحتوي على 44 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار التي تشمل إلغاء النصوص المخالفة للقانون، وتحديد مهام الوزير المختص في إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.
الباب الأول: يشمل التعريفات والأحكام العامة، ويحدد حق المواطن تحت خط الفقر القومي في التقدم للحصول على الدعم النقدي إذا لم يكن مشمولًا بنظام التأمين الاجتماعي.
الباب الثاني: يتناول “الدعم النقدي تكافل وكرامة”، ويشمل:
الدعم النقدي المشروط (تكافل): يتعلق بالفئات المستحقة لهذا الدعم، ويربط الحصول عليه بتحقيق شروط صحية وتعليمية. في حالة عدم الالتزام بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الدعم النقدي (كرامة): يشمل الفئات المستحقة للدعم، وقيمة الدعم، وآليات صرفه، مثل إصدار بطاقة صرف باسم المستحق، وتحديث البيانات بشكل سنوي.
الباب الثالث: يتناول حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، ويشمل:
المتابعة الميدانية لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
تشكيل لجان لدعم الاستحقاق ولجان لتقديم التظلمات.
تحديد حالات إيقاف الدعم في حال عدم استيفاء الشروط أو تقديم بيانات غير صحيحة.
الباب الرابع: يختص بـ المساعدات الاستثنائية، ويحدد الحالات التي يتم فيها صرف مساعدات استثنائية، مثل الكوارث العامة، كما ينظم الدعم للفئات القادرة على العمل.
الباب الخامس: ينظم إنشاء صندوق تكافل وكرامة، وهو صندوق يتم من خلاله تمويل كافة المساعدات النقدية، ويستثنى من الخضوع للقوانين التي تنظم تحويل فائض الصناديق إلى الخزانة العامة.
الباب السادس: يشمل العقوبات المقررة ضد الأفراد الذين يحصلون على دعم نقدي بطرق غير قانونية أو يقدمون بيانات غير صحيحة.
الملاحظات الإضافية:
تم تحديد إجراءات التظلم والشروط التي يجب أن يستوفيها المستفيدون للحصول على الدعم.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات محددة لضمان النزاهة والشفافية في العملية.
الخطوات المقبلة:
بعد الموافقة على المواد، قرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة، حيث سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به.
Discussion about this post