وافق البرلمان الألماني، اليوم على حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل، وجاء هذا القرار في وقت حرج حيث يواجه النظام السياسي الألماني أزمة غير مسبوقة بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، الذي انسحب من الحكومة الشهر الماضي.
الأزمة السياسية في ألمانيا
بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف، أصبح حزب شولتس وحزب الخضر في وضع صعب، حيث يفتقرون إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة للحكم، ويأتي هذا في وقت تعاني فيه ألمانيا من أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
شولتس يدافع عن خيار الانتخابات المبكرة
وفي كلمته أمام البوندستاغ، اعتبر شولتس الانتخابات المبكرة بمثابة فرصة للناخبين لاختيار المسار الذي يريدون أن تسلكه ألمانيا في المستقبل. وقال إن الانتخابات ستوفر خيارًا بين زيادة الاستثمار أو تقليصه، وهو ما يراه جزءًا من الصراع الحالي بين الحكومة والمعارضة، موضحًا أن هناك أحزابًا تسعى إلى عرقلة الاستثمارات اللازمة لتعافي الاقتصاد الألماني.
إجراءات عاجلة قبل الانتخابات
على الرغم من حجب الثقة، سيظل شولتس في منصبه لتصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات المقررة في 23 فبراير المقبل، وبدأت المناقشات حول الإجراءات العاجلة التي يجب تمريرها خلال هذه الفترة، والتي تشمل تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو وزيادة إعانات الأطفال. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة خطوات ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات.
ماذا بعد سقوط حكومة شولتس
تمنع القواعد السياسية في ألمانيا تشكيل حكومات مؤقتة وغير مستقرة، ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة سيكون طويلاً ومعقدًا. في الوقت نفسه، يظل شولتس المسيطر على الوضع السياسي حتى الانتخابات، حيث يمكنه تحديد أولويات الحكومة المؤقتة.
Discussion about this post