«مخدرات ومشاكل، وأنا تعبت، دماغه مش فيه، والمخدرات لحست عقله، وفي النهاية بيقولي دول مش عيالي»، كلمات بررت بها الزوجة “هدى. ت”، أمام محكمة الأسرة، إقامة دعوى خلع، ضد زوجها بعد إدمانه المخدرات، لتبدأ الخلافات بالتصاعد بينهما وتقرر الانفصال.
دعوى الخلع
وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الحياة بينهم كانت طبيعية، ولا يوجد بها خلافات، حتى تعرف الزوج على طريق المخدرات، لتبدأ المشاكل في محاصرتها، والدخول لعش الزوجية لهدمه دون مقدمات، وذلك بسبب افتعال الزوج للخلافات دوما.
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تركت المنزل مرات عديدة بسبب خلافاتها مع زوجها، ظنًا منها أن تلك هي الطريقة الصحيحة، ولكنها دوما ما تكون مخطئة، فالزوج مدمن، وهذا ما يجعل الأمور تزداد سوءا مع مرور الوقت.
تفاصيل دعوى الخلع
وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،: «أنا في مشاكل من يوم ما اتجوزت، عملت كل حاجه عشان يقتنع إنه لازم يبطل مخدرات، وكنت فاكرة إن الدنيا كده هتمشي، لكن مفيش فايدة، هو مش عاوز يتغير، ومصمم يفضل مدمن».
غياب العقل
وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إن الأمور تدهورت بينها وبين زوجها، بسبب إدمانه، حيث بدأ عقله يتغيب عنه، وبدأت تصرفاته حمقاء نوعا ما، مضيفا: «تصرفاته بدأت ترعبني، شخص غريب عايش معايا، شبح بنآدم، طول النهار خناق وزعيق، ومشاكل بدون سبب، وفي النهاية مبقتش عارفاه».
اقرأ أيضًا: استغل وفاة والدها وغدر بها.. مريم تقيم دعوى نفقة بمحكمة الأسرة
اقرأ أيضًا :زوجة في دعوى طلاق للضرر: «أمه السبب»
تهمة في العرض
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها بدأ يشكك في نسب أطفاله، ويؤكد أنهم ليسوا من عرضه، لتقرر الزوجة الانفصال عنه ولكنه يرفض، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.
وفي هذا السياق أكد محمد مجدي، المحامي بالأحوال الشخصية والمدنية، أن المادة 20 نصت على ضرورة تراضي الزوجين فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح.
وتابع مجدي في تصريح خاص لـ«عين مصر»، أن الخلع يشترط له موافقة الزوج، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها وامتناع الزوج من مخالعتها، يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج.
Discussion about this post