الأمور ما زالت خارج السيطرة في البنك العربي، فوقائع الفساد بدأت تنكشف تباعا، وسرقات الموظفين لم تزل تظهر واحدة تلو الأخرى، فخلال الفترة الماضية تم كشف سرقة أحد المشرفين لسرقة كبار الشركات المصرية، الامر الذي استدعى دخول النائب العام، والبنك المركزي للتحقيق في الواقعة.
سرقة جديدة
واليوم تظهر قضية جديدة بسرقة جديدة، حيث حضر أحد عملاء البنوك، مغربي الجنسية، لسحب مبلغ بالعملة الأجنبية، ليفاجئ بأنه حسابه فارغ تماما من كل الأموال، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وأين ذهبت الأموال.
اكتشاف السرقة
البداية كانت بدخول رجل الأعمال المغربي “ن. ع”، إلى أحد فروع البنك العربي بالجيزة، كي يسحب مبلغ مالي بالعملة الأجنبية من حسابه بالبنك، ليفاجيء بالموظف يخبره بأن رصيده فارغ، لينفعل رجل الأعمال مؤكدا أن حسابه به أكثر من 300 ألف دولار.
رجل الأعمال المغربي لم يزر مصر منذ عام 2019، لذا كان من الغريب أن يفرغ حسابه تماما، فتم إبلاغ الإدارات العليا بالبنك العربي، ليتم مراجعة ملف حسابه ويظهر فيه تعامل منذ وقت قريب، بتقديم طلب استخراج دفتر شيكات، وبطاقة خصم مباشر على الحساب، لينفي فعل هذا ويطلب التحقيق بالأمر.
تحريات النيابة العامة
الجهات الإدارية بالبنك أبلغت النيابة العامة، ليتم التحري ويتضح أن الموظف “م. ح”، 36 سنة، مسئول علاقات عملاء البنك العربي، قام بإجراء المعاملات، وتنكشف حقيقته بمجرد تولي الجهات الرقابية التحقيق، ويبدأ بنسج قصة خيالية ليهرب من فعلته والمشتركون، ولكن هيهات فالنيابة العامة كشفت “لعبته”، التي قرر اعتمادها للاستيلاء على أموال رجل الأعمال وغيره.
وكانت الحقيقة بأن موظف البنك المتهم اتفق مع شخص يدعى، “ك.ب”، 43 سنة، استبدل صورته في جواز سفر مزور، حتى يتمكن من دخول البنك والتعامل بالحساب كيفما يشاء، وبالاتفاق تم إصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر على الحساب، استولى عليهما الموظف بنفسه، وسحب بنفسه مبلغ 43 ألف و168 دولار أمريكي، فضلا عن 4180 جنيه مصري.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر الموظف شيكا بمبلغ 270 ألف دولار أمريكي، من نفس الحساب بعد عدة أيام، وتم صرف الشيك، ليكون إجمالي المبلغ المسحوب 313 ألف و168 دولار أمريكي، فضلا عن 4180 جنيه مصري.
الحكم على المتهمين
وبناء على ما سبق أمر المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لنظر القضية، في القضية المقيدة برقم 59 لعام 2024، حصر أموال عامة عليا ورقم 58 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا.
Discussion about this post