فلذات الأكباد يصرخون جوعًا.. الأمهات يروين لـ”عين مصر” عذابهن مع علبة اللبن

حالة من الجدل والغضب  أثارها قرار وزير الصحة بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان الصناعية  شبيهة لبن الأم، وأوصي بقصر صرف الألبان المدعمة على 3 مجموعات، لكل منها له قواعده الخاصة في ظل حالة من الاعتراضات بين صفوف الأمهات على هذا القرار، واستجاب لهم  بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب إحاطة ضد وزير الصحة ضد هذا القرار .

صرخات الأمهات

لم أتوقع بأن الدولة تسعى لحرمان طفلي الرضيع من علبة اللبن.. هذه الكلمات استهلت حنان محمود، حديثها لــ “عين مصر“، وتابعت حديثها بصوت حزين:  “نحن لا نستطيع شراء علبة اللبن التي بات سعرها يتجاوز الــ 1200 جنيه  ، في حين أن الطفل يحتاج من 2 علبة إلى 3 شهريًا، ولكن الكارثة بأن هذا المبلغ لا تستطيع أسرة تحمله في حين أن تتحصل شهريا على راتب شهري لا يتجاوز ال5000 جنيهًا”.

شروط تعسفية

الدولة تضع شروط تعسفية أولى الكلمات التي تحدث بها محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء في تصريح خاص لــ ” عين مصر ” مؤكداً أنّ الشروط التعسفية التي وضعتها وزارة الصحة كانت يجب أن تراعي الألاف من الحالات الأخرى أو العمل على سد فساد التوزيع الذى يتم عنه تسريب الألبان الصناعية للخارج مصانع الحلويات والكافيات وبالتالي هذا أكبر دليل على عدم تساوي جميع الحالات في الصرف الشهري.

وأشار “فؤاد” إلى أنّ كان يمكن للوزارة أن تضع هذه  الشروط في المرحلة  الثانية  وليست الأولى التي تبدأ من سن يوم الى ١٢ شهر يكون فيها الرضيع اخذ كميه من طعامه الوحيد ، متسائلا كيف للسيدات الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة أو صغار العاملات وعددهم بالملايين إن يستطيعون شراء من 4 إلى 6 علب ألبان صناعية تتكلف شهريا من 1200 جنيه إلى  2000 جنيه .

جدير بالذكر أن مصر  سنويا لديها مليون و 400 ألف رضيع تقول اغلب جمعيات الأطفال أن  15٪؜ إلى 20٪؜ منهم يستحقون الألبان فقط وهو عدد بسيط إذ نظرا للمستقبل حيث تصنف منظمة الصحة العالمية مصر من ضمن لــ 60  الدولة الأسوأ في تغذية الاطفال / وبها مواليد جدد حوالي ١.٤ مليون سنويا لا توجد احصائية رسمية بنسبة المستحقين للألبان الصناعية بس بعض الخبراء يقدرون النسبة ب اقل من ٢٠% وهو رقم بسيط خاصه ان هناك مصنع واعد ( لاكتو مصر ) سيتم توسعته للإنتاج. 

نص القرار

وجدير بالذكر أن القرار الجديد ينص على أن 

المجموعة الأولى: تستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل الحالات التالية:

• ولادة توأم أو أكثر بما يعادل احتياجات طفل واحد (بغض النظر عن عدد التوائم).
• وفاة الأم.
• إصابة الأم بالفشل الكلوي.
• إصابة الأم بالفشل الكبدي.
• إصابة الأم بمرض يستلزم العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
• إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
• إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
• إصابة الأم بفيروس نقص المناعة (الإيدز).
• حجز الأم في وحدة العناية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

المجموعة الثانية: تستحق الصرف لفترة محددة مع إعادة التقييم، وتشمل الحالات التالية:

• إصابة الأم بالدرن في الأسبوع الأول من الولادة
• تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية، والتي تم تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.

المجموعة الثالثة: تشمل الأطفال الذين يُعتبرون كريمي النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُعرف من أسرهم أو نسبهم.

بجانب أن ينص القرار على أن في جميع الحالات المستحقة للصرف ، باستثناء الحالتين الواردتين في البندين ” أ ، ب” من المجموعة الأولي والمجموعة الثالثة ، وبجب تقديم شهادة طبية  من طبيب متخصص ومعتمدة من أحد المستشفيات الحكومية ، حيث توضح شخصية المريض والأدوية الموصوفة ومدة العلاج المطلوبة.

أما في الحالتين الواردتين في البندين (أ، ب)، فيجب إرفاق شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو الوثائق الدالة على ذلك، وكذلك تقديم صورة معتمدة من محضر الشرطة للتحقق من الحالة.

وعند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية، يجب إرفاق صورة من المستندات التي تم استخدامها لإصدار التقييم مع الاطلاع على الأصول، بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.

أقرأ يضاً…“عين مصر” يكشف سر توقف إعلان ياسمين عبد العزيز