رجال أعمال قطريين يرغبون الاستثمار في مصر.. ومدبولي: “جاهزون”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، و الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.

حضر من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات  النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024.

اقرأ أيضا:- الأوضاع خطيرة.. اتصالات بين وزراء خارجية مصر وقطر والعراق والمبعوث الأممي إلى سوريا

اقرأ أيضا:- رئيس الوزراء يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية لسمو الأمير، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

العلاقات المشتركة

وأكد خلال الرسالة على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، إضافة إلى التطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن لقائه بـ أمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، خاصة من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.

تعزيز المناخ الاستثماري

وعرض رئيس الوزراء عددًا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكداً أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

اجراءات المستثمرين

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وهو  ما يمثل حافزاً لتيسير اجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات “هاير” و”بيكو” و “بوش” وغيرها.

أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.

من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

استثمارات سابقة في مصر

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد ايجابياً، كما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريباً، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن “الرخصة الذهبية” والشراكات الاستثمارية.

وأعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.

وأشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مشيرا الى تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.