مفاجأة بشأن سد النهضة.. ماذا حدث في زيارة وزير الري للسودان؟!

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتورة منى على، الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، اليوم السبت .

جاء اللقاء خلال فعاليات المشاركة  فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 ، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد “سويلم”  حرص مصر تعزيز التعاون مع السودان الشقيقة، حيث تربطهما علاقات أخوية تاريخية، إضافة إلى تقديم مصر كل أشكال الدعم للسودان، خاصة العلاقات المصرية السودانية.

من جانبه أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالسودان،  ضرورة الأخذ فى الاعتبار  المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، والذى يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار، ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.

اقرأ أيضا:- الري: تحركات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة تشكل خطرًا على أكثر من 150 مليون مواطن

اقرأ أيضا:- وزارة الرى تحذر من أمطار غزيرة وارتفاع درجة الحرارة الأيام المقبلة

التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبى

وكشفت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات وخاصة مجال المياه، اضافة الى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبى على السودان.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان، وذلك خلال المناقشات باعتبارهما دولتي مصب، حيث  كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين بشأن بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

وأكد وزير الرى، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، مشيرا إلى  ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي

فيما شدد وزير الرى على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب، حيث  تظهر المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية .

وتابع أن من أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.