بـ14 مليار جنيه.. اتهامات تطال المصرية للاتصالات بإهدار المال العام.. والشركة ترد: جار تلافي الملاحظات

في حادثة جديدة من نوعها، وقد تثير جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة من أنباء عن ارتفاع أسعار خدمات المحمول وكروت الشحن بنسبة تصل إلى 60%، أظهر تقرير رقابي، إهدار أكثر من 14 مليار جنيه داخل الشركة المصرية للاتصالات قيمة أراضي وأصول غير مستغلة إلى جانب تجاهل تضمين حساب الأصول الثابتة لقيمة أصول مهيئة للتشغيل بأكثر من 800 مليون جنيه؛ بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.
وبين تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إهدار مبلغ 820.2 مليون جنيه داخل الشركة المصرية للاتصالات بسبب التقاعس عن تضمين حساب الأصول الثابتة في 31 ديسمبر 2023، لقيمة أصول مهيئة للتشغيل.

736 مليون جنيه قيمة المشروعات
وأشار التقرير الموجه للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن المبلغ يتمثل في 736 مليون جنيه قيمة المشروعات التي تم تنفيذها ودخولها الخدمة وتشغيلها منها نحو 310 ملايين جنيه قيمة تراخيص وخدمات ودعم فني تخص الفترة من سبتمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 عن العقد رقم (8/2016/211).

23 مليون جنيه لصالح نوكيا

ويتضمن المبلغ نحو 58 مليون جنيه قيمة توريد أجهزة الشبكة الفقرية لمشروع IP core، وجرى سداد مستحقات شركة الجيزة بالكامل عن العقد (9/2020/211) الأعمال Post & Pas ومن أمثلتها مبني سنترال رمسيس الذي تم تهيئته للتشغيل في 27 يوليو 2023، ورغم ذلك مازال مدرجا بالأرصدة المدينة داخل الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك نحو 23 مليون جنيه قيمة الدعم الفني لأجهزة شبكات المحمول والمسددة بالكامل لشركة نوكيا عن العقد (12/2016/2) ومازالت بالأرصدة المدينة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود نحو 19 مليون جنيه قيمة 400 ماكينة تصوير منذ عام 2019، ومازالت بالأرصدة المدينة الأخرى.

وتطرق التقرير، إلى وجود 22 مليون جنيه قيمة أرض ومبنى سوفي سات بمدينة العبور، والتي مازالت مدرجة بحساب مشروعات تحت التنفيذ على الرغم من رد الشركة على تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات في 30 سبتمبر 2023 بأن الأرض والمبني تم تأجيره واستغلاله على غير الحقيقة.

أكثر من 260 مليون جنيه أراضي مهدرة

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الموجه للشركة المصرية للاتصالات، انتقد عدم استغلال الشركة لبعض أصولها في الأغراض المخصصة لها؛ مما أضاع عوائد استثمار تلك الأصول حيث مازال حساب مشروعات تحت التنفيذ متضمن نحو 26.6 مليون جنيه قيمة بعض أراضي ومباني مقامه عليها ولم يتم إبرام عقود بشأنها، ومنها أرض المعراج التي صدر قرار من محافظة القاهرة في 16 مارس 2019 بإلغاء قرار التخصيص، ورفعت دعوى قضائية بشأنها ورفض الدعوى بالقضاء الإداري لمجلس الدولة، وفقا لرد الشركة المصرية للاتصالات الوارد للجهاز في 28 فبراير 2024، ومازال رد الشركة متكرر بأنه جار الفحص مع الجهات المختصة وعمل التسويات اللازمة.

المصرية للاتصات تتقاعس

وأكد التقرير، أن الشركة المصرية للاتصالات تقاعست عن تقديم الشهادات السلبية للأراضي والمباني المملوكة للشركة للتحقق من عدم وجود أي قيود قانونية على تلك الأراضي والمباني لما لذلك من أهمية للحفاظ على ممتلكات الشركة.

وأشار التقرير، إلى نحو 13 مليار جنيه قيمة بعض أراضي تخصيص بثمن وبدون ثمن ونزع ملكية – صدر بشأنها العديد من الفتاوى من مجلس الدولة ومفادها عدم ملكية الشركة لتلك الأراضي وأنها ستظل مملوكة للدولة ولا تدخل ضمن أصول الشركة ولا يجوز لها التصرف فيها.

رد المصرية للاتصالات
وأفادت الشركة المصرية للاتصالات، بردها على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السابقة بأنها بدأت في إتخاذ إجراءات قانونية لمزيد من التأكيد على ملكيتها للأراضي المشار إليها إلا أنه وحتى تاريخه لم نقف على ما انتهت إليه هذه الإجراءات ونتائجها أو الإفصاح عنها والمستندات المؤيدة لها.

مطالبات بـ513 مليون جنيه

وكشف التقرير، عن وجود نحو 513.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من المطالبات الواردة من الجهات الحكومية بقيمة الأراضي وحق الانتفاع ضمن أصول الشركة ببعض القطاعات اسكندرية ووجه بحري أسيوط – قطاعي وسط وشرق الدلتا )، ولم نقف على أسباب توقف الشركة عن سداد العديد من تلك المطالبات مما حدا ببعض الجهات إلى رفع دعاوى طرد ضد الشركة ومازالت متداولة بالقضاء.

وأشار إلى نحو 208 ملايين جنيه قيمة ما أمكن حصره من تعديات على بعض الأراضي مرفوع بشأن بعضها دعاوى قضائية ما زالت متداولة بالقضاء حتى 31 ديسمبر 2023 تتمثل في 15.8مليون جنيه القيمة المقدرة من عام 1998 للأرض التي تعدى عليها حي شرق مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و5 ملايين جنيه تكلفة شراء أرض الطوابق المشتراه منذ عام 2007 بشارع فيصل بمحافظة الجيزة والتي صدر بشأنها حكم المحكمة الصادر في الاستئناف رقم 6192 لسنة 133 ق بمحو وشطب العقد المشهر، وتسليم الأرض وما عليها من مبان للمدعين.

وقامت الشركة باستئناف الحكم بدعوى رقم 16434 لسنة 88 ق بشقيه المستعجل والموضوعي، إلا أن محكمة النقض رفضت الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم ولم بيت حتى تاريخه في الشق الموضوعي، مما ترتب عليه خسارة الشركة للأرض ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم استخدام الشركة حقها القانوني، بإبداء طلب اكتساب ملكية الأرض بالتقادم في محكمة أول درجة.

وجاء رد المصرية للاتصالات كالآتي:

المحكمة لم تنظر

وحينما أبدت الشركة طلبها في محكمة الاستئناف لم تنظر إليه المحكمة وذلك استنادا للمادة 235 من قانون المرافعات والتي تفيد بعدم قبول المحكمة بطلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها مما يعد مخالفة مهنية جسيمة، وفقا لحيثيات حكم محكمة الاستئناف.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لم تقم الشركة المصرية للاتصالات بالإفصاح ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود أية قيود على ملكيةالأراضي وقيمة هذه القيود بالمخالفة للمعايير المحاسبي، وذلك بالرغم من وجود العديد من القيود على الأراضي منها على سبيل المثال إلغاء التخصيص الصادر للشركة لبعض الأراضي نتيجة عدم التزامها ببناء السنترالات في المواعيد المحددة، فضلا عن عدم صحة ما ورد بإقرارات الإدارة الصادرة عن الشركة.