رشوة وزارة الري.. كيف خالف المتهمون حديث «من غشنا فليس منا» وقطعوا شريان حياة المواطنين؟

رشوة وزارة الري.. يظل الفساد السوس العملاق الذي ينخر في جسد الدولة؛ ليفقد كل الإنجازات التي تحدث فيها رونقها، بل إنه يتجه به إلى طعم لاذع لا يتذوقه المواطنون عبر مراحل حياتهم، فكون المرتشون يتحصلون على رشوة من قوت وجيوب المواطنين يجعل القطاع المتواجد به الرشاوى دون فائدة تذكر.

رشوة وزارة الري

من غشنا فليس منا.. حديث نبوي شريف يشير إلى أهمية الابتعاد عن الرشوة التي تجعل الفساد يزداد، بل والموظفين لا يقومون بأعمالهم إلا حينما يخرجون ما في جيوب المواطنين رغمًا عنهم حتى ينهوا طلباتهم.

قضية فساد وزارة الري

قضية ربما تقضي على آلاف المواطنين، وتعرض حياتهم وأبناءهم إلى الخطر، فلم يتوقف هؤلاء المرتشين عند حد تلقي الرشوة فقط، بل راحوا يضحون بحياة الصغار والشباب وحتى الكبار والمسنين.

رشوة ربما لم تكن هي التي ستغير حياتهم جميعًا، لكنهم تقاضوها من أجل أن يسربوا مياه الصرف الصحي على النيل.

النيل شريان حياة المواطنين

شريان حياة المواطنين والماء الذي يروي ظمأهم يريدون أن يجعلوه ملوثًا نظير حفنة من المال ربما لا تكفي لعام أو حتى عدة أعوام، لكنها ملأت أعينهم أمام صوتها الذي يخرج هواء ملوثًا من بين طياتها.

تأجيل قضية رشوة وزارة الري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، الحكم في قضية “رشوة وزارة الري”، إلى 19 يناير القادم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد استمعت لمرافعة النيابة العامة في قضية “رشوة وزارة الري”، حيث بدأ ممثل النيابة مرافعته بتلاوة آية من القرآن الكريم، تحذر من خطورة الفساد على المجتمعات، مضيفا أحد الأحاديث النبوية الكريمة: “من غشنا فليس منا”.

وتابع ممثل النيابة أن الفساد أصبح ينهش جسد المواطن الطاهر، والذي لا حول له ولا قوة، ليكون كالخنجر بين جنبيه، لينتشر هذا الداء ويشح الدواء ويخرب البناء، مشيرا إلى أن الفساد لا يزال جريمة ولا يوجد أي شيء يطهر ذلك الذنب، بل هو سكين حاد على عنق الوطن.

رشوة وزارة الري

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمون باعوا ضمائرهم وخانوا العهد ووجهوا سمومهم للوطن، مضيفا أن القضية تخص مياه النية، والذي يعد شريان الحياة، ومسرح القضية لتبدأ المصالح في التصادم، ليتحول عرق الكادحين لكنوز بجيوب الفاسدين.

محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري

ونظرت الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهما بتلقي الرشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” فساد وزارة الري“، حيث أكدت النيابة أن المتهم الأول موظفا عموميا ويعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد قبل مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة كي يُتم أعمال وظيفته.

وكان المتهم الـ11 هو الواسطة حيث أعد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال.

كما أخذ المتهم الثامن من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه، تمهيداً لصرف المستحقات المالية، فضلا عن إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أخذ المتهم الثاني الرشوة بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا، مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون، تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

تجريف مصرف عمومي

وبصفة المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، أخذ من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم الرابع بصفته مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، قبل مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم السابع، بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

كما طلب المتهم الرابع من المتهم السابع 50 ألغ جنيه، على سبيل الرشوة، بواسطة المتهم الحادي عشر وأخذه بواسطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة أطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.