مصر تقدر.. الحكومة تفتح طريقًا للقطاع الخاص لتصنيع المعدات العسكرية

في خطوة نوعية لدعم الصناعات العسكرية وتطويرها، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لمصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وسمحت الدولة المصرية لـ  5 مصانع خاصة للبدء في تصنيع الأسلة والمعدات العسكرية وهم imut , و amstone , و ariegsa , و robotic engineering system , , و  eagles.

– تعزيز القدرات التصنيعية: تطوير تقنيات محلية متقدمة في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

– تنويع الإنتاج العسكري: تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وتوسيع قاعدة الإنتاج لتشمل التصدير إلى أسواق دولية.

– الاستفادة من خبرات القطاع الخاص: إدماج التكنولوجيا الحديثة وخبرات الشركات الخاصة في الصناعات الدفاعية.

– تحفيز الاستثمار المحلي: توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز الصناعات الثقيلة.

الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع: تقوم الشركات الخاصة بتطوير خطوط إنتاج متقدمة بالتعاون مع الهيئة، مع التركيز على الابتكار وتوطين التكنولوجيا.

المساهمة في الصناعات الدفاعية الثقيلة: تصنيع مكونات المعدات العسكرية، مثل المدرعات والطائرات بدون طيار، وتطوير الأنظمة الدفاعية الإلكترونية.

تطوير المعدات الأمنية: المساهمة في إنتاج معدات تستخدمها القوات الأمنية والشرطية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات والمركبات التكتيكية.

الدكتور مصطفى مدبولي: أكد أهمية هذه الشراكة لدعم رؤية مصر في بناء قاعدة صناعية عسكرية متقدمة تلبي احتياجات الأمن القومي، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

مسؤول بوزارة الإنتاج الحربي: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز من كفاءة الإنتاج وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة.

تعزيز الاستقلالية العسكرية: تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة والمعدات.

دعم الاقتصاد الوطني: زيادة مساهمة الصناعات الدفاعية في الناتج المحلي الإجمالي.

توسيع الأسواق التصديرية: تحسين فرص مصر في المنافسة بالأسواق العالمية للصناعات العسكرية.

نقل التكنولوجيا: استفادة القطاع العسكري من التطورات التقنية والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.

– توسيع مجالات الشراكة لتشمل البحث والتطوير في التقنيات العسكرية.

– إقامة معارض دولية للترويج للمنتجات العسكرية المصرية.

– تعزيز التعاون مع دول أخرى لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

– هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في تعزيز الصناعات الدفاعية المصرية، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمن القومي والنمو الاقتصادي، مع فتح آفاق جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص