دولارات رجال الأعمال.. هل تدخل تحت إجراءات الحكومة؟

في ظل ارتفاع الدولار مجددًا أمام الجنيه المصري، تسعى الحكومة لاتخاذ خطوات جادة ومتعددة؛ للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال، حيث إنه منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي؛ مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويرجع السبب، إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.

– إجراءات صارمة لاستعادة الدولار

وبسبب الاحتياج الشديد للدولار بسبب تراجع بعض الإيرادات، بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.

– قطاع السياحة

شنت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويوجَه التمويل، لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.

قطاع الصادرات

وضعت الحكومة، شرطا ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50% من عائداتها الدولارية للبنوك.

– تحفيزات

لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافزا مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية؛ لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ومن هنا يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات؟.