“مش راضي يصرف عليا وعيالي، هجرنا وساب البيت ومشي، وبيقولي دي مش مسئوليتي، أومال مسئولية مين”.. بتلك الكلمات وقفت الزوجة “علياء. م”، أمام محكمة الأسرة، تطالب بإقامة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن نفقاتها وأطفالها، فضلا عن رفضه سداد مصروفاتهم الدراسية الخاصة بهم، كما أنه هجرهم ورفض تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
دعوى حبس
وقالت الزوجة في دعوى الحبس التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها شهر بها وتكلم في عرضها بأبشع الكلمات، ليدمر حياتها بسبب تصرفاته الجنونية، “هجرنا وساب البيت ومشي، وكل ده بسبب الستات اللي ماشي وراهم، وبيصرف عليهم فلوسه، وكل ده مش مكفيه، كمان زور أوراق رسمية عشان يحبسني ويحرمني من حقوقي الشرعية”.
دعوى حبس أمام محكمة الأسرة
وتابعت الزوجة في دعوى حبس أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تهرب من سداد نفقات أطفالها المدرسية، فضلا عن نفقاتهم اليومية، وخطط لنقلهم من مدرستهم للتعنت ضدها، ” جوزي معاه فلوس وميسور الحال، بس فجأة قرر يعاقبني ويفضحني بتصرفاته قدم عيالنا، وقدام العيلة كلها، وعشان يجبرني أتنازل عن حقوقي الشرعية، خطط ينقل العيال من مدرستهم”.
سداد المصروفات أهم المطالب
وأضافت الزوجة في دعوى الحبس التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبته بسداد ما يقرب من 20 ألف جنيه شهريا، بالإضافة لسداد 120 ألف جنيه مصروفات دراسية خاصة بأطفاله، “طلبت النفقة بتاعت عيالي، وكنا خلاص متفقين، لكن هو رفض ربدأ يحط أعذار وخطط عشان يخطف مني عيالي، ولما طلبت الطلاق رفض، وقالي عاوزة تطلقي اتنازلي عن كل حاجة، وبدأ يبتزني ويساومني بعيالي”.
واختتمت الزوجة في دعوى الحبس التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، حديثها بأن تصرفات زوجها دفعتها للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لها، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى حبس لتخلفه عن دفع النقات المستحقة.
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
Discussion about this post