تقرير دولى لـ«التخطيط»: مصر أقل اقتصادات العالم تأثرًا بالوباء بفضل تدابير الدولة

كشف أول تقرير دولى أعدته الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول تقييم أثر جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى حتى يونيو الماضى، عن أن مصر كانت بين اقتصادات العالم الأقل خسائر من تداعيات الجائحة.
وذكر التقرير أن الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاعات والفئات المتضررة أسهمت فى التخفيف من التأثيرات السلبية، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع من العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ انكماشًا بنسبة ١.١٪، مقارنة بنفس الربع خلال العام السابق عليه، بينما كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة ٨.٧٪ دون هذه الإجراءات، كما يقدر نمو الاقتصاد الوطنى بنهاية ٢٠١٩٢٠٢٠ بنحو ٣.٨٪ مقارنة بـ١.٩٪ كان متوقعًا تحقيقها دون حزمة الإجراءات الحكومية.
وأضاف أن قطاعى الخدمات والصناعة هما أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا، حيث انخفض نمو الأول بنسبة ١٠٫٩٪، والثانى بنسبة ٨٫٣٪، بينما كان قطاع الزراعة الأكثر مرونة، غير أن هذه الخسائر أقل من المتوقع فى بلدان مماثلة، خاصة تلك التى لجأت إلى فترات مطولة من إغلاق أبوابها بالكامل.
ونوه بأن الإنتاج الزراعى المحلى يلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى أوقات الأزمات الدولية، مؤكدًا أن مصر لن تواجه أزمة تهدد أمنها الغذائى، حيث إن المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز قد زرعت بالفعل، وسوف يتم حصادها فى الأسابيع المقبلة، كما يتم إنتاج الفواكه والخضروات والمواشى فى جميع أنحاء البلاد، ومعظمها موجه للسوق المحلية، لذلك على مدى الأشهر الثلاثة التالية لن يكون للوباء تأثير مباشر على معظم المحاصيل الزراعية باستثناء القمح نظرًا لأنه من المرجح أن ترتفع أسعار الشراء.