شددت المحكمة المركزية على ضرورة وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء القادم، رافضة أي طلب لتأجيل مثوله أمامها لتقديم شهادته في قضايا الفساد.
الوقت ليس في صالح رئيس الوزراء الإسرائيلي
وأثناء الجلسة أكد عميت حداد، محامي بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يملك أي وقت للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد، مشيرا إلى أنه تردد حول طلب مدة التأجيل، “حاولنا طلب مدة خمسة أشهر لتأجيل الشهادة، ولكنا حصلنا على مدة شهرين ونصف”.
وأضاف محامي نتنياهو، أن المحكمة قررت موعد ديسمبر المقبل كي يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بشهادته، ولكنه قدم بدوره طلبا في بداية الأسبوع الجاري، لتأجيل الموعد إلى فبراير المقبل، مضيفا أن المحكمة كانت قد أجلت الاستماع لشهادته سابقا في يوليو الماضي.
وكانت أولى جلسات محاكمة نتنياهو 24 مايو 2020 الماضي، وحسبما أقر القانون الإسرائيلي، أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي لن تقف عائقا أمام مسئولياته الحكومية، ولا تتطلب استقالته من منصبه إلا في حالة إدانته أمام المحكمة العليا، الأمر الذي قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد واجه عدة اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، ولكنه نفى عن نفسه كل تلك الاتهامات، متهما قادة في المعارضة بمواصلة الحرب على غزة، في نفس الوقت الذي فتحت فيه جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة.
Discussion about this post