تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6″، المذاع على قناة الحياة: “المحكمة الدستورية لم تتناول إلا القيمة الإيجارية فقط، ولم يتم عرض الامتداد القانوني لعقد الإيجار، فالقيمة الإيجارية تزيد بالتأكيد بالتوازن مع التضخم”.
وأضاف: “البرلمان ليس لديه أي رؤية حتى الآن، لكن كل المناقات تتم بما يحقق التوازن، ودون أن يأتي على حساب طرف على طرف آخر”، مؤكدا أنه لن يتم طرد الناس من منازلها مثلما يتداول البعض.
تشريعية النواب: ندعو لحوار وطني لتحديد علاقة المالك بالمستأجر
وتابع: “نتمنى حدوث حوار وطني بشأن هذا الأمر وعلاقة المالك بالمستأجر، وأن يتم طرح هذا الملف ويتم التعامل مع كل المعنيين، وتكون توصيات الحوار الوطني محل ثقة”.
وأكمل: “هيكون معانا كل الآراء، وكل النواب لهم الخبرة في هذا المجال، وإدرك الأثر التشريعي لهذا الأمر، بما يحقق التوازن المطلوب”.
وواصل: “حكم المحكمة الدستورية تناول الوحدات بغرض السكن، لكن البرلمان لن يقف على هذا الحد وسيتناول الوحدات الإدارية أيضا، فلا يوجد ما يمنع أن يصدر البرلمان ما يلغي التشريع السابق، لمواكبة ما يحدث”.
Discussion about this post