نفت الحكومة 12 شائعة في تقريرها الأسبوع الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، الصادر اليوم الخميس، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة الأسعار تزامنا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، ولا صحة لفرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، ولا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد التقرير أنه لم يجبر المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، ولم يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، نافيا ما تم تداوله من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %.
وأوضح أنه لا يوجد عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، ولم تجبر الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، ولم تلغى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءا من العام المقبل.
ونفى التقرير، منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءا من أكتوبر المقبل، وكذلك تحويل “اللغة الأجنبية الثانية” لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.
وأكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصا متزايدا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكدت أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
وأوضحت وزارة التموين أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، مع توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت الوزارة إنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات بحرية كاملة دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا للفرد.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، موضحةً أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد “السيدة نفيسة” بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.
ونفت وزارة الداخلية، صحة المنشور الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والذي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %، وأكدت الداخلية، أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي، مشددةً على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيا، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة اشتراط المدرسة أي تبرعات لقبول ملفات التقدم للعام الدراسي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءا من العام المقبل، مُوضحةً استمرار تدريس مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية كأحد المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ضمن مناهج شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه في حال إجراء أي تغييرات بنظام الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وأوضحت أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءا من أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لتحويل “اللغة الأجنبية الثانية” لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن اللغة الأجنبية الثانية تعد أحد المواد الأساسية التي يتم تدريسها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.
وأكدت مشيخة الأزهر أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، مُوضحةً أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن رسميا، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.
Discussion about this post