أصدرت وزارة الداخلية، بيانا رسمياً تعلن فيه عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 605 نزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، وجاء ذلك في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة الظروف الإنسانية.
قالت وزارة الداخلية: إن هذا القرار جاء كخطوة استثنائية ذات بعد إنساني ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستهدفًا النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتابعت: وتنفيذًا لهذا القرار، قام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وقد نُظمت احتفالات خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل عبر فيها النزلاء المفرج عنهم عن سعادتهم الغامرة بهذا القرار الذي منحهم فرصة جديدة للحياة والأمل.
وأكملت الداخلية: أشاد المفرج عنهم بالخدمات والرعاية التي تلقوها داخل مراكز الإصلاح، والتي ساهمت في إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة تراعي حقوق الإنسان.
وواصلت: شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل توافد أهالي المفرج عنهم من مختلف المحافظات، حيث استقبلوهم بفرحة كبيرة، معبرين عن امتنانهم للقرار الرئاسي الذي جاء كمفاجأة سارة لهم، معبرًا عن احترام الجمهورية الجديدة لكرامة وحقوق الإنسان.
وجاء هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، بما يسهم في تأهيلهم للاندماج الفعّال في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
Discussion about this post