ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات:
أولا: استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
ثانيا: السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات” الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.
ثالثا: زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات، والمقاهي مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
رابعا: فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
خامسا: قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة.
سادسا: السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
سابعا: الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
Discussion about this post