أعلن صندوق النقد الدولي، عن أن مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التي لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها.
وقال صندوق النقد، أن البنوك المصرية أقرضت الجهات الحكومية العاملة في مصر نحو 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات.
واوضح صندوق النقد: ان عجز الحساب الجاري لمصر يتوقع وصوله إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، وسيسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوسع في السنوات التالية ليصل إلى 14.1 مليار دولار.
Discussion about this post