طعن انتخابي يطالب باستبعاد مرشحي الأحزاب من النظام الفردي

كتب: بسام ممدوح

تقدم المرشح لإنتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة الصيدلي هاني سامح (مستقل)  بطعن انتخابي بالدائرة الأولى انتخابات بمجلس الدولة حمل رقم ٤٧٧٥٦ لسنة ٧٤ وجاء فيه أنه تقدم الى الهيئة الوطنية للإنتخابات مترشحا على مقاعد الدائرة الأولى النظام الفردي عن دائرة القاهرة رقم 1 ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية القاهرة وقد قيد برقم 72 ورمز المجهر في الكشوف الانتخابية للمرشحين.
وقد فوجئ المرشح الفردي المستقل بقيام الأحزاب السياسية بمزاحمة الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية , فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين , رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها , وأن جميع القوائم الحالية هي قوائم حزبية ستفوز بالتزكية وتضمن بها الأحزاب السياسية تواجدها تحت قبة المجلس النيابي بدون أي منافسة إنتخابية وتضمن أيضا بالقوائم نصف المقاعد الإنتخابية بالمجلس.
وهذه المنافسة المجحفة الغير مشروعة بين أفراد مستقلين لا يملكون سوى عقائدهم ومبادئهم القانونية والوطنية وبين أحزاب سياسية تملك الموارد المالية والبشرية والكوادر والتخطيط والأوامر الحزبية ومدعومة من هوامير رجال الأعمال والمليارات الراغبين في الوجاهة لا غير ، وان هذه المنافسة المجحفة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المشروعية القانونية والدستورية.

وفي الطعن استناد الى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . وقضى بعدم دستورية المواد فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .

وفي الطعن طالب المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيل المرشح بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار  الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية مع مايترتب على ذلك من اثار  اهمها استبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من نظام المقاعد الفردية , لمخالفته للمشروعية القانونية ونفاذا لمبادئ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.