تمكن رجال الرقابة الإدارية، فى إلقاء القبض على عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بتهمة التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، وذلك من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
كما أوضحت التحريات عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وأمر المستشار النائب العام، بالقبض على المتهمين، و أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
وتم ضبط المتهمين، ووجد بحوزتهم أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون و بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
واصدرت النيابة العامة قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
Discussion about this post