أجلت محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمتهم فيها 45 متهمًا، بالترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر إلى جلسة 4 مارس المقبل.
وكانت قد قررت النيابة العامة بإحالة 45 متهمًا إلى محكمة جنح، لقيامهم بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.
واوضحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
وقالت المتهمة بأنه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها إلى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد فقررت بانه زوجها و أنه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا و أن بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الأدوية.
وأضافت المتهمة أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار فى العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين كل من: محمود ص ، أحمد أ ، محمد ر ، محمد ع ، إبراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وأنها لا تعمل فى مجال الأدوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الإتجار فيها غير مصرح به قانونًا.
وكشفت المتهمة عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية، قالت: أن عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول أقرت بأنه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها وبين أحد الأشخاص يدعى محمد ص و انها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره 450 ألف جنيه مصري.
Discussion about this post