أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، قراراً بتأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري التسويق، بشأن إلزام شركة دواء اجنبية بتقديم ميزانياتها وارباحها لتحديد نصيب موظف بأرباح الشركة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ومادته رقم 41 وتنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور الثانوية للشركة إلى جلسة 17 إبريل المقبل.
كما قررت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، فى القضية 3091 لسنة 2023، إلزام الشركة بتقديم كافة المستندات والملفات الخاصة بالمدير لتبيان نصيبه من الأرباح وحساب الحقوق العمالية.
وجاء في الدعوى المقامة أن الشركة حققت أرباحاً هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها مئات المليارات عن العشر سنوات الماضية، حيث تتصدر قوائم الشركات الأكثر ربحا ومبيعا بسوق الدواء المصري مع كون منتجاتها مرتفعة الثمن رغم وجود مثائل بذات الكفاءة وبقيمة لاتتجاوز 10% من اسعار منتجات الشركة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة والفرع المصري تستحوذ على أرباحها شركة استرازينكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتقوم بتحويل أرباحها من مجهودات مديريها وعمالها ومندوبيها إلى الخارج على هيئة دولارات من أرباحها من أموال المرضى .
Discussion about this post