أصدرت جهات التحقيق، قراراً بمنع المتهمين مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة التموين» ، في التصرف من أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على. مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.
Discussion about this post