تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية الحل لهذه الأزمة.
وقالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون: إن الأنباء متواترة عن قرب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي، بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو8 مليار دولار خلال سنوات، بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، إلى جانب إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، بالإضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة.
وتابعت لميس الحديدي: كل هذا يمكن البنك المركزي بتخفيض عاجل لسعر الصرف، ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن، وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها.
وأكملت لميس الحديدي: أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لا أحد يعرف لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الأقل عشان يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار، وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانئ.
وواصلت: “موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله، و الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تأثيرها وصلاحيتها، و يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه صلاحية الأكل اللي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد”.
وتابعت: “الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس .. والتأخير في الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم”.
واضافت: “ما حدث في فرق في الظروف والثقه وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخليوا أن ما سيجري الآن سيجري كما حدث في 2016 هتاخد وقت المرة دي عشان ترجع الثقة”.
Discussion about this post