تحدث المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، قائلا: إن القوانين والمواثيق الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن أمنها القومي المائي حال تعرضه للضرر.
وتابع متحدث وزارة الري خلال برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: انفراد الجانب الإثيوبي بحجز 42 مليار متر مكعب من المياه بعد انتهاء الملء الرابع.
وأشار إلى أن استعداد الجانب الإثيوبي إلى اتخاذ إجراءات أحادية بالتوجه نحو الملء الخامس؛ يخالف المواثيق والقوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ الموقع في العام 2015، فضلا عن إخلاله بمنظومة مياه نهر النيل.
وأكد أن حدوث الفيضانات خلال السنوات الماضية؛ انعكس بالإيجاب على التخفيف من التأثيرات السلبية لعمليات الملء الأحادية.
وواصل محمد غانم: طلبنا بيانات عن كل شيء من التعلية والتخزين والملء؛ لكن الجانب الإثيوبي يمانع ويرفض إعطاؤنا أية بيانات واضحة إطلاقا، ويتعمد المراوغة.
كما كشف عن حقيقة المخاوف المتعلقة بشأن انهيار السد الإثيوبي، قائلا: نحن لا نعلم أية معلومات عن عملية إنشاء السد؛ فالجانب الإثيوبي يرفض تماما مشاركتنا في أي بيانات ويقابل طلباتنا بالرفض والمماطلة.
Discussion about this post