عقد اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى البداية أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود، لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.
واستعرض اللواء محمد حجازي، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، الجهود التي تقوم بها الغرفة لمتابعة العملية الانتخابية، ضمن عددٍ من المهام الأخرى التي يتولاها مركز إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، بهدف تيسير أي مصاعب، أو تذليل أي عقبات تواجه المواطنين لدى أداء حقهم الدستوري، وواجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وحرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمُحافظين على جهودهم في توفير الخدمات اللوجستية المختلفة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وفقاً لما طلبته الهيئة الوطنية للانتخابات، موجهاً باستكمال بذل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية 2024 في أفضل صورة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الاقبال الكبير على التصويت يعدُ خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حالياً، ومن ثم هناك إصرار على المشاركة بإيجابية.
كما وجه الشكر في الوقت نفسه لوسائل الإعلام المختلفة التي تُقدم صورة واقعية لما يحدث من إقبال كبير على لجان الإنتخابات المختلفة، وحشود رصدتها مختلف القنوات.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى جهود المحافظين على مستوى الجمهورية في توفير مختلف الخدمات اللوجيستية اللازمة لاتمام العملية الإنتخابية على أتم وجه، وكذا ما تم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وخاصة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، لتجهيز اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لمتطلبات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بما يُسهم فى خروج المشهد الانتخابي بالصورة المطلوبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الملفات المُهمة التي يجب على المحافظين متابعتها في هذه الآونة، على رأسها العمل على ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع، حيث طلب إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السُكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك تحركات وجهوداً أخرى مُقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي ممارسات إحتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم في توازن الأسعار.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، معتبراً أن هذا الملف هو مسئولية كُل محافظ، وأن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، أو استغلال لظروف الانتخابات، مطالباً المحافظين بالتعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في هذا الاطار.
Discussion about this post