أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قراراً، بتغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وجاء ذلك بعد أن تم رصد عطل جسيم فى البنية التحتية، وانقطاع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت فى أماكن متفرقة يوم الثلاثاء الماضى.
وشدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقا للقواعد العامة للتعويضات التى أصدرها الجهاز للشركات العاملة فى السوق المصرية، لحماية حقوق المستخدمين فى حالة تأثر الخدمات.
ويذكر أن قررت الشركة المصرية للاتصالات، إهداء العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين من انقطاع الخدمة، أمس الثلاثاء، 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.
وحرصت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقديم اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.
وكان قد أعلن المهندس محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، عن أسباب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق، قائلاً: حدث عطل فني أثر على أحد الأجهزة المسؤولة عن تشغيل الشبكة، مشيراً إلى أن العطل كان تصحيحها وإصلاحها.
وتابع محمد أبو طالب: لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، لكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، حيث أن المناطق موزعة ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.
وأضاف: ما حدث هو عطل مفاجئ من المحتمل حدوثه ويتم تشغيله على أجهزة بديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة إلى طبيعتها خلال ساعات، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إصلاح العطل وعادت الخدمة في بعض المناطق وستعود إلى باقي المناطق تدريجيا.
Discussion about this post