قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية، إن الشخص الذي قام بشراء شقة في عقار مخالف متضامن مع صاحبه في ارتكاب هذه المخالفة، لأنه على علم كامل بهذه المخالفة، وبالتالي من يتحمل المخالفة هو الشخص الذي قام بالبناء، وعلى السكان أن يقدموا بلاغات بشكل تضامني ضد من قام ببيع لهم الوحدات المخالفة.
وتابع خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الخميس، أن الوزارة قامت بتحويل عشرات المسئولين في المحليات إلى النيابة الإدارية بسبب المخالفات، وتم عزل البعض من مناصبهم.
وأضاف، أن بعض أصحاب العقارات المخالفين الآن أمام النيابة العسكرية للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم، وجميع المخالفين عرضة للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن مخالفات البناء مسئولية تضامنية تشاركية بين ملاك الوحدات ومالك العقار المخالف، وأصحاب المحليات.
Discussion about this post