وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وقررت تعديل اسم القانون ليصبح إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم.
وأكد فخرى الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، لافتًا إلى أن القانون يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص باعتباره أمل كل دولة، وليقوم بالنشاط الاقتصادي، سواء وحده أو بمشاركة القطاعين العام والحكومي، خاصة بعد أن أصبحت وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف أنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية، خرج منه 22 قرارًا تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، وذلك لن يحدث بين يوم وليلة وإنما بالتدريج.
Discussion about this post