كشف البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار سجلت 4.65 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.50 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم: انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.74 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4.23 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
ومن جانبه علق الخبير المصرفي هاني عادل قائلا: الأمر أصبح شبه محتوم ومحسوم بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها الرئيس انه استقرار المجتمع أمن قومي، وأنه لن تسمح الدولة لسعر الصرف أن يمس استقرار المجتمع والمواطنين، وهذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية اليوم فى قرارها الذي لم يتطرق لسعر الصرف.
وأضاف: يجب أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن نشهد تحريكا جوهريا لأسعار الصرف حتى ترتفع مواردنا بالعملة الاجنبية، فمع ارتفاع مواردنا بالعملة الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية وحدوث وفر فى العملة الأجنبية يمكن أن نشهد تحركا لأسعار الصرف لتعكس المزيد من المرونة، وهو ما لن يؤثر سلبا على استقرار المجتمع.
Discussion about this post