لا تزال أزمة غرق مصريين قبالة السواحل اليونانية إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يلوح في الأفق، وبدأت محكمة يونانية بالفعل توجيه تهم لـ9 أشخاص بينهم مصريين بتهمة التهريب والاتجار في البشر والعمل على الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وكلها تهم يعاقب عليها القانون لسنوات طويلة.
أكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين علاء السقطي إن مبلغ 150 ألف جنيه الذي يتم دفعه من قبل شباب مصريين للهجرة غير الشرعية مناسب لعدة مشروعات متوسطة وصغيرة تكلفتها أقل من هذا الرقم، وتسهم في حياة كريمة للشخص، منها مشروعات مثل (أربطة الجزم وفرشة الدهان ومكنة تصنيع فرشة الأسنان وأدوات الفلاحة والزراعة وأدوات المعمار).
وأضاف أنه من الملاحظ أن الشباب المسافرين عن طريق الهجرة غير الشرعية سافروا بنظام الأصدقاء، ومن ثم يتم دفع مبلغ مجمع لسماسرة الهجرة غير الشرعية يصل إلى نصف مليون جنيه مثلا على 3 أفراد وهو رقم ضخم ويمكن استخدامه في عديد المشروعات الاستثمارية سريعة الربح.
وأكمل، أن بعض الشركات الموردة تسمح بالدفع الآجل ومن ثم تسهل عملية بدء المشروع بإمكانات بسيطة والاستفادة من الربح مع الوقت والتسديد على فترات طويلة ومن هنا ينصح اتحاد المستثمرين بضرورة عمل مبادرة للشباب المصري عن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكن الاستفادة منها للحد من الهجرة غير الشرعية.
Discussion about this post