قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القرارات والسياسات النقدية المشددة التي تم اتباعها، أدى إلى خروج 23 مليار دولار من مصر في فترة بسيطة جدا، وهي الأموال الساخنة، وكل هذه الأمور كانت سببا في الضغط على العملة المصرية.
وتابع إن الفجوة الدولارية تزايدت بشكل قوي في السنوات الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة التي واجهت مصر والعالم أجمع.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الشباب الوطني بحضور الرئيس السيسي، أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت في حدود 6 مليار لـ 6.5 مليار دولار في الشهر الواضح، ألا أن الموجة التضخمية التي ضربت العالم أدى لتضاعف الأسعار أكثر من مرة.
وأكد أن زيادة أسعار البترول، والذرة والقمح، وزيت الطعام وغيرها، أدى لمضاعفة القاتورة الاستيرادية بشكل قوي، إذ أصبحت من 9 مليار دولار لـ 10 مليار دولار في الشهر الواحد.
واستكمل، أن الموجة التضخمية ليست فقط من أثرت على الدولة المصرية، ولكن بالتزامن مع الموجة التضخمية، كان هناك تشديد في السياسات النقدية، ومنها رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة للأسواق المتقدمة.
Discussion about this post