أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسعار زادت وذلك في إطار التضخم العالمي انما قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائي في مصر فنحن لدينا تسع مجموعات غذائية عندنا ذاتي وفائض في الصادرات الزراعية، كما أن هناك فائض محاصيل في الخضروات والفاكهة بالإضافة الى الأرز والألبان الطازجة والأسماك.
وتابع إنه في ظل الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية التي كان لها آثار على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها، التوسع في الكثير من الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية في مصر والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والامن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.
وأضاف: «أن مبادرة البنك المركزي اهتمت بالزراعة المصرية وذلك من خلال أصناف جديدة علاجية والجودة والمقاومة لظروف التغيرات المناخية استنبطها مركز البحوث الزراعية وذلك لضمان أسعار الزراعات التعاقدية و التقاوي المعتمدة المدعمة للأسمدة الذاتية المدعمة بالميكنة للزراعة».
وأوضح، أن لدينا عجز في بعض المحاصيل الرئيسية، مطالبا بإشراك الفلاحين والجمعيات في تحديد أسعار مرتبات الإنتاج وأسعار السلع والزراعات التعاقدية، متابعا: نطالب أيضا بقانون جديد للزراعة.
Discussion about this post