عقدت اليوم الإثنين الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2023/2024 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.
وتابع وزير المالية أن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، معقبا: “كنا بنقترض بـ10-11% دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس على الفوائد”.
وأوضح وزير المالية: “أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة”، مشيرا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري”.
وقال وزير المالية: “نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي”.
وأشار إلى إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه و37 مليار جنيه فائض، متابعا: “لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائر بـ11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.
أكد أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، مشددا على تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.
Discussion about this post