كشف بنك سيتي جروب أحد أكبر البنوك الأمريكية، عن توقعاته بتجنب الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية من الضغط الملقى على الاقتصاد المصري.
وقال لويس كوستا الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي: توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئيا، لكن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا البنك الأمريكي إلى تبني توقعات أكثر إيجابية للسندات المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج.
وتابع لويس كوستا: تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إلي جانب الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأكمل الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي: كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات الاقتصادية المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من الخفض التي اندلعت منذ مارس 2022.
واضاف أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
Discussion about this post