يعتبر اقتصاد مصر من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب البترول والغاز الطبيعي دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، إضافة إلى الزراعة والسياحة.
يُقدر الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2020 بنحو 394.2 مليار دولار، وبالرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، فإن الحكومة المصرية استطاعت الحفاظ على نمو اقتصادي يتراوح بين 3 إلى 5% خلال السنوات الأخيرة.
تعتبر صناعة البترول والغاز طائرة حربية للاقتصاد المصري، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 25% من عائدات الصادرات، كما تحصل مصر على تدفق شحنات البترول الخام والمكرر من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا.
وهناك قطاع آخر يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وهو السياحة، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملات الصعبة في مصر، حيث تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع، فإن الحكومة المصرية تعمل على استئناف الرحلات الجوية وجعل السياحة سلاحًا رئيسيًا للتعافي الاقتصادي.
أما في قطاع الزراعة، فيمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي والفلاحين الصغار. كما تعتبر مصر أكبر مصدر للحشيش في العالم حيث يمتلك الحشيش قيمة اقتصادية عالية، على الرغم من إدانة الجماعة الدولية لهذه النشاطات.
يركز المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على منح المزيد من حقوق الاستثمار وتخفيف القيود في الحركة الاقتصادية، لزيادة الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، كما تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية وتطوير المشروعات الكبرى لجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
Discussion about this post