يعاني الاقتصاد المصري من أزمات كثيرة منذ عقود، ولكن تفاقمت الأزمات خلال الأعوام الأخيرة، واليوم ينحصر التركيز على أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، في النقاط التالية:
1- تحديد سعر الصرف
تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية ليس بالأمر السهل، خاصةً في ظل تحولات الاقتصاد العالمي، وقد كان السعر الرسمي للدولار المصري مرتبطًا بسعر الصرف الذي كان يتم تحديده من قِبل البنك المركزي المصري، ولكن في عام 2016 تم تحرير سعر الصرف للعملة المصرية، وتلاحظ الآن تقلبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلي زيادة الأسعار وتراجع الشراء.
2- تضخم الدين العام
تعاني مصر حاليًا من العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع مستويات الدين، ولم تعد الضرائب والجمارك تغطي نسبة كبيرة من الميزانية الحكومية، ودائمًا ما يتم اللجوء لاستدانة المزيد من الأموال من مؤسسات مالية دولية، وهو ما يجعل مصر كلما استدانت المزيد من المال ترتفع ديونها والفوائد المترتبة على هذه الديون.
3- تراجع الصادرات
في السابق كانت الصادرات المصرية للخارج تشمل الملابس والقطن والأدوية والمواد الغذائية، ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، بات تحقيق أرباح من الصادرات صعبًا، كما أن انخفاض أسعار المنتجات المصرية كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات.
4- تراجع السياحة
تعاني السياحة في مصر من أزمة خانقة، بعد عدة سنوات من الفوضى والاحتجاجات والأعمال الإرهابية، مما شكل ضربة كبيرة للاقتصاد المصري وللعديد من المشاريع الصغيرة والمحلية التي تعتمد على السياح.
5- ارتفاع أسعار الطاقة
مصر تحتاج إلى الطاقة للإنتاج والتصنيع ولتشغيل المنشآت الحيوية الأخرى، وهي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأجنبي، وجرى التراجع عن دعم الوقود بعد الثورة في 2011، وفي 2014، تبع ذلك زيادة أسعار الطاقة بنسبة تفوق 70%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
في النهاية، يجب أن يتم اللجوء إلى إصلاح اقتصادي جذري يركز على الإصلاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام بدلاً من البحث عن حلول عاجلة ومؤقتة لهذه الأزمات، عبر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي قد تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق النتائج المتوقعة.
Discussion about this post