كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن هناك اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وخاصة قضية تغير المناخ والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن بدء الاتجاه لإعادة التفكير في شبكات الإنتاج والاستهلاك واستدامة سلاسل التوريد، وهو ما أفرز الحاجة إلى تحديد الطرق العملية التي يمكن أن تدعم بها التجارة الانتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخضراء في خلق وظائف، وتوفير الغذاء، والحد من الفقر، أو بمعنى آخر تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت مركز المعلومات إلي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة، وتركز العملية بشكل أساسي على الانخراط في التجارة في أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
واوضح مركز المعلومات ان أكدت البيانات أنه في عام 2019، بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، كما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يمكن للصين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7% وخلق نحو 12 مليون وظيفة بحلول عام 2027 في حالة قيام الصين بالاستثمار الأخضر وتطبيق ضرائب الكربون.
كما أوضح المركز، أن التجارة لا تخلو أيضًا من التحديات البيئية، فيمكن أن تزيد الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الدولي للبضائع بنسبة تصل إلى 160٪ بحلول عام 2050، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، وتواجه الشركات العديد من التحديات في هذا الصدد، حيث يمكن أن تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى ذات معايير أقل، أو أن يواجه المصدرون العوائق من الدخول إلى الأسواق نتيجة المطالبة بمعايير لا يستطيعون الوفاء بها.
أشار مركز المعلومات إلي أن السفن والطائرات والشاحنات التي تقوم بنقل البضائع في جميع أنحاء العالم تسهم في تحقيق مستويات عالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وذكر التحليل أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق يمكن للحكومات من خلالها المشاركة بنشاط في التجارة الخضراء، كالآتي:
1-فرض قوانين وأنظمة بيئية قوية على المستويين المحلي والدولي.
2-وضع قواعد واتفاقيات تجارية من قبل الحكومات لتعزيز الوعي البيئي.
3-تعزيز التعاون الحكومي الدولي بشأن التجارة الخضراء من خلال تحسين متابعة وتمويل التجارة الخضراء وتقييمات تأثير الاستدامة.
4-تحديد مبادرات خاصة بالتجارة الخضراء وسلاسل التوريد لصياغة السياسات التي تكمل هذه الجهود.
وأكد مركز المعلومات أنه من المتوقع، أن يتعرض نحو 70 مليون فرد إلى مخاطر الجوع بسبب تغير المناخ عام 2030،وتتركز هذه الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.
واضاف: أن التجارة تُعد إحدى الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة التغير المناخي، فعلى سبيل المثال يمكن من خلالها توزيع الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن أن تحد من انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
Discussion about this post