عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.
وزيرة الهجرة: الكوارث والحرب الأوكرانية أثرت على استيراد سيارات المصريين بالخارج
وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.
وقام الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعرض تقرير اللجنة، مشيراً إلى أنّ مشروع القانون يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
وجاءت التعديلات كالتالي:
– مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة.
– إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
– مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
Discussion about this post