وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب من وزارة الإسكان بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالسعر الحر.
حيث قدمت الدولة دعما لأسعار وحدات محدودي الدخل عن طريق عدم احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع لتناسب القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، بالإضافة إلى دعم نقدي من خلال الجهاز المصرفي.
بلغت قيمة الدعم النقدي المقدم ضمن المنظومة منذ 2014 نحو 7.98 مليار جنيه شارك بها نحو 22 بنكا، كما بلغت قيمة دعم أسعار الفائدة نحو 3.26 مليار جنيه.
قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري “فور تجهيز الطرح الجديد سيتم الإعلان عن الأسعار وفقا لآلية البيع بالسعر الحر”،
Discussion about this post