13قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بخفض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة من B2 إلي B3، أمس الثلاثاء، مؤكدة علي تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
عمرو أديب: الإدارة المصرية تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية ودعم الأنشطة المختلفة
واكدت الوكالة فى بيان لها: إن خفض التصنيف إلى B3 يعكس انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، وبينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة منذ تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية في مايو 2022.
وقالت الوكالة : “تضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي، كما تم قياسها من خلال تراكم مراكز المسؤولية الأجنبية الصافية الكبيرة في البنك المركزي والبنوك التجارية، وزيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بالهشاشة”.
وتابعت الوكالة: أنه في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم هذا التعديل الهيكلي وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتًا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس. علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تمامًا، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
وواصلت: إن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر الصعود والهبوط، وتتعلق مخاطر الجانب السلبي بمخاطر السيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس المال الدولية المشددة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية. لكن يتم تخفيف هذه المخاطر من خلال قاعدة التمويل المحلي المخصصة للحكومة وسجل الحكومة الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار والتي تتوقع موديز أنها ستساعد في تقليل عبء الديون بعد نكسة مؤقتة.
واوضحت :في الوقت نفسه، تتعلق المخاطر الصعودية بتنفيذ إصلاحات القدرة التنافسية المعلنة التي قد تعزز قاعدة صادرات الاقتصاد وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي للاقتصاد وتقلل بشكل مستدام من مخاطر الضعف الخارجية للاقتصاد.
اسواء شركه صيانة .. أحد عملاء شركة سامسونج يشكو من سوء خدمات الصيانة
واكملت :انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 من 29.3 مليار دولار في نهاية أبريل 2022، بينما ارتفع صافي مركز المسؤولية الأجنبية في النظام النقدي إلى 20 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 13 مليار دولار في أبريل.
وتابعت : “أدى التراجع في سيولة العملات الأجنبية إلى انخفاض كبير في تغطية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل (رأس المال + الفائدة) التي تصل إلى 20.4 مليار دولار في السنة المالية 2024 (المنتهية في يونيو) و 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2025، بالإضافة إلى 26 مليار دولار في الدين قصير الأجل، وسط شروط تمويل خارجية مشددة”.
لتقليل واردات الزيوت.. مصر تزرع 750 الف فدان محاصيل زيتية
واضافت الوكالة: إن التصنيف يأخذ في الحسبان التقلص التدريجي لعجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي المتوقعة في السنة المالية 2024 من 3.5% في السنة المالية 2022 وتدابير الدعم المالي المتمثلة فى برنامج صندوق النقد الدولي.
Discussion about this post